مقدمه:

در دنياي كنوني روابط حقوقي آنچنان گسترده و پهناور شده است كه كلية اعمال و رفتار آدمي در جامعه نياز به يك اصول و نظم خاص دارد حقوق مدني، حقوق تجارت، حقوق جزا و اساسي و غيره از جملة اين اصول هستند كه نظام يك جامعه را قانونمند و توانا مي كند. ياد جمله اي افتادم كه مي گفت يك قانون بد بهتر از بي قانوني است. بله امروزه انسان نيازمند پيروي از اصولي است كه قانون گذار مشخص مي كند و تجارت و اقتصاد نيز يكي از موضوعات حقوق و قانون است در كشورهايي كه به تجارت و اقتصاد خود اهميت مي دهند وضع قوانين تجاري يك امر انكار ناپذيير است. تجارت مسلتزم سرعت است چرا كه روابط اقتصادي از قرون 19 و 20 دچار تبلول و دگرگوني شده و مولفه هايي چون اينترنت و بازار بورس جايگزين بازارهاي قديمي و مكارة اروپايي شده اند حجره و مغازه جاي خود را به شركت هاي بزرگ تجاري داده اند كه از اصول و قوانين تجاري پيروي مي كنند. قوانيني كه در گذشته وجود نداشته و روابط تجاري تابع قوانين فردي و مدني بوده است. در اين تحقيق سعي خواهيم كرد گزيده اي مختصر از روابط تجاري شركت هاي سهامي و اركان آن را معرفي و تعريف نماييم. اميد است تا مورد قبول واقع گردد. بنابر ماده 1 اصلاحي قانون تجارت: «شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست» بنابر ماده 2 قانون مذكور «شركت سهامي شركتي بازرگاني محسوب مي شود ولو اينكه موضوع عمليات آن بازرگاني نباشد» مفهوم شركت در قانون تجارت بنابه ملاحظه متن قانون با تعريف شركت در حقوق مدني تفاوتي آشكار دارد در حقوق مدني شركت بر مبناي اشاعه استوار است و در حقوق تجارت شركت داراي شخصيت حقوقي است و اشاعه از آن برداشت نمي شود. صاحبان سهام در شركت هاي سهامي عام نبايد از 5 نفر كمتر (تعداد شركاء)‌ و در شركت هاي سهامي خاص نبايد از 3 نفر كمتر باشد. دارايي شركت هاي سهامي بر مبناي سهام در بين شركاء و سهامداران شركت به تساوي تقسيم مي گردد و همان گونه كه قانون اشعار مي دارد مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام (تعداد سهام) آنهاست. براي اينكه شركت بتواند تشكيل گردد نيازمند به سرمايه اوليه است اين سرمايه اوليه در قانون حداقل هايي دارد كه در شركت هاي سهامي خاص حداقل سرمايه 1 ميليون ريال و در شركت هاي سهامي عام پنج ميليون ريال است ضمانت اجراي عدم تشكيل سرمايه به اين ميزان انحلال شركت بنابه درخواست هر ذينفع است كه در ادامه توضيح خواهيم داد. نكته اي در مورد عده شركاء به عرض مي رسانم و آن اينست كه علت حداقل 5 نفر بودن شركاء در شركت سهامي عام اين است كه بنابر ماده 107 قانون تجارت «شركت سهامي به وسيلة هيات مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده كلاً يا بعضاً قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد عده اعضاي هيأت مديره در شركت هاي سهامي عام نبايد از پنج نفر كمتر باشد» و نكتة ديگر در مورد سرمايه شركت اين است كه قانون گذار تنها در مورد شركت هاي سهامي و ميزان سرمايه آنها دخالت كرده و قانون وضع نموده است و در مورد ساير شركتها ميزان سرمايه را به اختيار شركاء قرار داده است همچنين اگر سرمايه شركت از حداقل سرمايه قانوني كمتر شود [بايد ظرف يك سال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان حداقل مقدر اقدام به عمل آيد و گرنه هر ذينفع مي تواند انحلال آنرا از دادگاه صلاحيت دار درخواست كند] اما سواي از يك سال خدمت براي افزايش سرمايه شركاء مي توانند پيش از پايان مدت قانوني اگر ناتوان در افزايش سرمايه به حداقل قانوني بودند شركت را تبديل به يكي از شركت هاي با مسئوليت محدود و يا ديگر شركت هاي قانون تجارت نمايند. «حداكثر ميزان سرمايه بسته به ميل شركاء است و قانون در آن دخالتي ندارد» انواع شركت هاي سهامي شركت هاي سهامي بنابر مواد اصلاحي قانون تجارت بر 2 نوع تقسيم مي شوند. 1_ شركت سهامي عامي 2_ شركت سهامي خاص تعريف شركت سهامي عام: شركت سهامي عام شركتي است كه مؤسسين آن قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين مي كنند در اين نوع شركت شركاء بايد 20 درصد كل سرمايه را خود متعهد كرده و لااقل 35 دصد از آن را در حسابي به نام شركت در يكي از بانكها سپرده و اظهار نامه اي به تهيه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام به مراجع ثبت شركت ها تسليم نمايند. (شركت سهامي عام كاملترين نوع شركت سهامي است و معمولاً براي امري مهم كه سرمايه فوري كفاف آنرا نمي دهد تشكيل مي شود. و تعريف شركت سهامي خاص: شركت سهامي خاص شركتي است كه تمام سرمايه آن توسط مؤسسين تأمين گرديده است. در شركت هاي سهامي خاص پذيره نويسي وجود ندارد و آنچه سرمايه شركت را تشيكل مي دهد تعهد شركاء شركت و مؤسسين است كه بر پايه يك عقد ابتدايي منعقد نموده اند. در اين نوع شركت حداقل 35% درصد از كل سرمايه اوليه و قانوني شركت را مؤسسين به حساب شركت در حال تأسيس در يكي از بانكها سپرده مي گذارند. در اين نوع شركت ها بايد كلمة خاص قبل و يا بعد از نام شركت بلافاصله قرار گيرد. ابتكار تأسيس هر شركت ابتدا از سوي مؤسسين آن ايجاد مي گردد اين افراد مي توانند شخص حقوقي و يا حقيقي باشند بنابر ماده 588 ق.ت كه براي اشخاص حقوقي حق و تكليف قرار داده است. تأسيس شركت در ابتدا با قراردادهاي كه ما بين شركاء تشكيل مي شود بر مبناي ماده 10 قانون مدني «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است» پا به عرصه حيات جنيني مي گذارد. در اين راستا قواعد عمومي قراردادها حكم فرماست ماده 190 كه اهليت و مشروع بودن را براي ايجاد قرارداد لازم مي داند. پس از قرارداد اوليه كه معمولاً از آن به شركت نامه تعبير مي شود شركاء اقدام به تشريفات قانوني براي تولد اين شخص حقوقي مي نمايند پس از اين شركت داراي شخصيت حقوقي مي گردد و در راستاي اساسنامه و فرامين قانون گذار حركت مي كند نقش شركاء‌ و مؤسسين پس از تأسيس شركت و ميزان مداخلة آنان در چهار چوب قانون و اساسنامه است و دخالت آنان بر مبناي نظريات شخصي محدود و به مواد قانوني است و عبارت «ديگر شخصيت حقوقي شركت سهامي چون هر شركت ديگري مستقل از شخصيت شركات براي مثال فوت و حجر شركاء كه در شركت تضامني بر انحلال احتمالي شركت منجر مي شود در موجوديت شركت سهامي تأثيري ندارد» آثار قبول شخصيت حقوقي شركت الف) نام شركت ب ) اقامتگاه شركت ج) تابعيت شركت د)‌ سرمايه شركت ه) شعبه شركت و) فعاليت شركت الف) نام شركت: شركت هاي سهامي داراي نام بخصوصي است كه مؤسسان آن را آزادانه انتخاب مي كنند شركاء شركت سهامي براي تعيين نام شركت آزادند و ملزم به رعايت اصول خاصي نيستند به همين جهت اين شركت ها به شركت هاي بي نام موصوف هستند. اما تنها الزامي كه قانون گذار براي نام شركت ها در نظر گرفته است: «شركت هاي سهامي عام عبارت شركت سهامي عام و درشركت هاي سهامي خاص عبارت شركت سهامي خاص بايد قبل از نام شركت يا بعد از آن بلافاصله با نام شركت در كليه اوراق و اطلاعيه ها و آگهيهاي شركت به طور روشن و خوانا قيد شود. ب) اقامتگاه شركت: مركز اصلي شركت مبين اقامتگاه آن است. مركز اصلي شركت در اساسنامه قيد مي شود و تغيير اقاتمگاه از مركزي به مركز ديگر صرفاً در اختيار مجمع عمومي فوق العاده خواهد بود چرا كه اين امر از موارد تغيير در اساسنامه بشمار مي آيد اما هيأت مديره مي تواند با تائيد و تصويب مجمع عمومي فوق العاده اقدام به تغيير مركز شركت نمايند اما تغيير نشاني مركز شركت از سوي هيأت مديره نياز به تصويب مجمع عمومي فوق العاده ندارد. ج) تابعيت شركت شركت نيز داراي تابعيت خواهد بود و اين از آثار قبول شخصيت حقوقي است. تابعيت شركت در اساسنامه قيد مي شود و تغيير آن در اختيار هيچ مجمع عمومي فوق العاده اي نيست اما اگر كليه شركاء اراده نمايند. امكان تابعيت شركت ميسر خواهد شد. د) سرمايه شركت در شركت هاي سهامي سرمايه اهميت خاصي دارد چرا كه اين سرمايه وثيقه اي است براي پرداخت ديون و طلب هاي شركت و در عرف بازار افراد براي سرمايه شركت اعتبار قائل هستند و هر چه قدر سرمايه شركت بيشتر باشد افراد براي مشاركت در شركت و روابط تجاري با آن اعتماد بيشتري نشان مي دهند. حداقل سرمايه در شركت هاي سهامي عام و خاص را قانون تعيين كرده است. سهامي عام پنج ميليون ريال و سهامي خاص يك ميليون ريال و) فعاليت شركت: قانون گذار در ماده 21 قانون تجارت 1311 شرط تشكيل شركت سهامي را تجاري بودن آن قرار داده است اما در ماده 2 لايحه قانوني 1347 اين محدوديت از ميان برداشته شده است و شركت سهامي به صرف شكل آن تجاري تلقي شده است. «شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شود ولو اينكه موضوع عمليات آن تجاري نباشد» نظرييه : همانطور كه تأسيس هر شركت نيازمند به ابتكار و ارادة مؤسسين اوليه آن مي باشد و اين ابتكار ابتدا در قالب يك قرارداد ظاهر مي شود. به عبارت ديگر (اجتماع ارادة) موسسين به منزلة والدين يك شخصيت حقوقي و اعتباري است. عده اي نظر بر اين دارند كه شركت پس از تكميل سرمايه و تشريفات قانوني واجد شخصيت حقوقي مي گردد اين عقيده صحيح است و امروزه از اين نظر پيروي مي شود اما اگر قبل از شخصيت حقوقي شركاء و مؤسسين اوليه تعهدات و قراردادهايي را براي شركت در حال تأسيس منعقد نمايند و به فرض عدم تشكيل شركت مسئوليت را چگونه مي توان توجيه نمود؟ به نظر اينجانب و بر خلاف عقيده اكثريت علما: در اينجا به صرف قرارداد اوليه و به دور از تشريفات قانوني شركت واجد شخصيت حقوقي مي گردد اما به علت عدم اعتبار حقوقي شخصيتي محجور براي او فرض مي كنيم و يا مي توان حيات جنيني را و حقوقي كه مي توان جنين انسان دارا شود با چنين موضوعي مقايسه نمود نام اين فرض را بنده قيم ارادي ياقيموميت تجاري در شركت ناميده ام. چرا كه تا قبل از تولد اين شخص حقوقي و بر مبناي عقيده اكثريت كه قائل بر مسئوليت تضامني شركاء قبل از تاسيس شركت هستند مي توان نظريه قيم ارادي را در اين مبحث وارد نمود با اين توضيح كه قيم در حقوق مدني با تعدي و تفريط ضامن مي گردد اما در اين نظريه با اراده خود مبني بر عقد اوليه مسئوليت خود را به نحو تضامن با ديگر شركاء پذيرا مي شود. پس از طي تشريفات قانوني و رفع حجر از شركت در حال تاسيس قيم ارادي همچنان مسئوليت خود را حفظ مي كند تا زماني كه اساسنامه به تصويب مجمع عمومي مؤسس رسيده و شركت عملاً تابع قانون و اساسنامه گردد. ثبت شركت: شركت بلافاصله بعد از تشكيل مجمع عمومي مؤسس كه اساسنامه را تصويب و مديران و بازرسان را انتخاب كرد تشكيل مي شود و مي تواند شروع به عمليات نمايد ولي براي آنكه تشكيل شركت در مقابل اشخاص ثالث نيز اعتبار داشته باشد و شركاء و مديران بتوانند از مقررات مربوط به شركتهاي سهامي استفاده كنند تاسيس شركت بايد رسماً ثبت شده و به اطلاع عموم برسد، مديران شركت بايد ثبت شركت را در طرف ماه اول تاسيس و طبق مقرراتي كه از طرف ادارة ثبت شركتها تهيه شده است تقاضا كنند و خلاصه شركت نامه و منضمات آن در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كتثير الانتشار و مركز و شعب شركت آگهي گردد. بعد از ثبت شركت سهامي نسبت به شركاء و صاحبان سهام اعتبار داشته و مي تواند رسماً عمليات خود را شروع كند پس از ثبت شركت براي ادارة آن سازمان مشخصي تعيين مي گردد كه يا بنابه قانون است و يا بر مبناي اساسنامه كه با موازين قانوني تصويب و طرح مي گردد و اساسنامه مي تواند تشكيلات سازماني شركت را توسعه دهد و يا آن را محدود كند. سه عنصر براي اداره شركت در نظر گرفته شده است. 1_ مجمع عمومي 2_ مديريت 3_ بازرسي «مسئوليت مدير شركت در مقابل شركاء همان مسئوليتي است كه وكيل در مقابل موكل دارد» صاحبان سهام در تشكيلات سازماني وضعيتي پايدار ندارند و ممكن است هر آن سهام خود را منتقل و شخص جديدي وارد شركت گردد بر اين مبنا اداره شركت را نمي توان به صاحبان سهام سپرد و تنها در بعضي از موارد و در مجامع عمومي فوق العاده و يا عادي اختيار رأي و نظر به آنها داده شده است. به عبارت ديگر سهام دار با داشتن سهام داراي 2 امتياز و يا حق مي گردد. «1_ يكي حقوقي كه در شركت دارد و شريك در دارايي شركت است. 2_ برگ بهاداري كه اين حق را تائيد مي كند.» در ترازنامه شركت شركت سهامي بدهكار سرمايه خود نشان داده مي شود معناي اين جمله اين است كه سهامداران در واقع طلبكاران شركت بشمار مي آيند بر مبناي نظريه شخصيت حقوقي چرا كه پس از تشكيل شركت و جمع آوري آورده هاي نقدي و غير نقدي شركاء ديگر اين اموال و آورده ها از آن شركت محسوب است نه شركت. چرا كه دارايي شركت به شخص حقوقي تعلق دارد. شركاء تنها به واسطة سهام خود حق مداخله در امور و ادارة شركت را مي يابند و هيچ كس نمي تواند حقوق مربوط به برگة سهام را كاسته و افزايش دهد و يا از حضور سهامداران در مجامع جلوگيري كند.

پي نوشت :

نويسنده و محقق : مسعود عرفانيان ( کارشناس حقوق)
[2] - ستوده تهراني حسن؛ حقوق تجارت،تهران، نشر دادگستر، زمستان 1386، چاپ دهم، جلد دوم، ص296 [3] - اسکيني، ربيعا؛ حقوق تجارت؛ تهران، سازمان چاپ انتشارات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بهار 1386،، چاپ يازدهم، جلد اول، ص229 [4] - حسني، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر ميزان، چاپ پنجم، پائيز 1385، ص318 [10] - کاوياني، کورش؛ حقوق شرکت‌هاي تجارتي، تهران، نشر ميزان، پاييز 1386، چاپ اول، 11.قانون تجارت در نظم حقوق کنوني http://dad-law.blogfa.com :